جای تعجب دارد که متولیان رفع نواقص طی 4 سال فقط به این رسیدهاند که قوانین سابق را کنار گذاشته و تعیین جزئیات و سازوکارهای مهم نحوه اعطای پروژهها را به شوری اقتصاد و به طبع آن گروهی از کارکنان و کارشناسان سازمان برنامه بسپارند. با درنظرگرفتن مدت بسیطی که در اختیار کارشناسان دولتی این حوزه بوده بههیچعنوان پذیرفته نیست که چنین راهکارهایی ارائه شود. مجلس دهم نیز در اواخر دوره خود سعی داشت تا این لایحه را از طریق اصل 85 جلو ببرد ولی موفق نگردید.