ناترازی شبکه بانکی یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران در دهه ۹۰ به شمار میرود که تا امروز نیز آثار سوء آن بر پیکر اقتصاد کشور مشاهده میشود.
به گزارش خبر۲۴، پدیده ناترازی بانکها در ایران به دلیل سیاستهای نادرست دولتها و بانک مرکزی با هدف کنترل تورم و از طریق مهار پایه پولی و افزایش نرخ سود سپردهها شدت یافت. در این گزارش به بررسی علل ناترازی بانکی، پیامدهای آن و راهکارهای پیشنهادی برای خروج از این بحران پرداخته میشود.
علل ناترازی شبکه بانکی
ناترازی بانکی به تفاوت کیفیت و کمیت داراییها و بدهیهای بانکها اشاره دارد. زمانی که درآمد ناشی از سود تسهیلات و سرمایهگذاریها، هزینههای مربوط به پرداخت سود سپرده و هزینههای اداری بانک را پوشش نمیدهد، بانکها دچار ناترازی و زیان انباشته میشوند. عواملی که به ناترازی شبکه بانکی دامن زدهاند، شامل موارد زیر است:
۱. سیاستهای نادرست اقتصادی: در دهه ۹۰، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره واقعی، هزینههای بانکها را افزایش داد و آنها را به خلق پول بیشتر برای جبران این هزینهها تشویق کرد.
۲. عدم وجود نظام اعتبارسنجی کارآمد: نبود یک نظام اعتبارسنجی مؤثر باعث شد که بانکها به تأمین مالی ترجیحی شرکتهای وابسته و تسهیلات تکلیفی روی آورند، که این امر به کاهش درآمدهای آنها منجر شد.
۳. سرمایهگذاری در فعالیتهای غیرمولد: بانکها به سرمایهگذاری در فعالیتهای غیرمولد پرداخته و از تأمین مالی پروژههای مولد غافل شدند.
۴. امهال سیستماتیک تسهیلات: تأخیر در بازپرداخت تسهیلات و عدم وصول مطالبات، به ناترازی بانکها دامن زد.
۵. شوکهای اقتصاد کلان: نوسانات اقتصادی و افزایش نرخ ارز و تورم، به ناترازی بانکی افزوده است.
پیامدهای ناترازی بانکی
ناترازی بانکی پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور دارد. از جمله این پیامدها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- زیان انباشته بانکها: ناترازی به زیان انباشته بانکها منجر شده و توانایی آنها را در ارائه خدمات مالی کاهش میدهد.
- کاهش اعتبار بانکها: ناترازی باعث کاهش اعتبار بانکها در بازارهای مالی و افزایش هزینههای تأمین مالی آنها میشود.
- تأثیر بر اقتصاد کلان: ناترازی بانکی میتواند به کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی منجر شود و در نهایت به بیکاری و کاهش رفاه اجتماعی دامن بزند.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران بانکی
برای حل بحران ناترازی بانکی، پیشنهادهای زیر قابل توجه است:
۱. استفاده از ظرفیت قانون بانک مرکزی: باید از ظرفیتهای قانونی برای کنترل و تعیین تکلیف بانکهای ناسالم استفاده شود.
۲. اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی: بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و سلسله مراتب تصمیمگیری در شبکه بانکی ضروری است.
۳. تدوین برنامه بازبینی کیفیت داراییها: اجرای برنامهای برای بازبینی کیفیت داراییهای بانکی (AQR) میتواند به شناسایی و مدیریت ریسکها کمک کند.
۴. اجرای سیاست هدایت اعتبار: سیاست هدایت اعتبار به منظور مستهلک کردن زیان ناشی از عملیات بانکها باید مورد توجه قرار گیرد.
۵. فروش اموال مازاد: بانکهای ناتراز باید اموال مازاد و منجمد خود را بفروشند و به جای آن سرمایهگذاریهای مولد انجام دهند.
۶. استقرار نظام یکپارچه نظارتی: ایجاد یک نظام نظارتی یکپارچه و تکمیل سامانههای نظارتی در بانک مرکزی میتواند به بهبود وضعیت بانکی کمک کند.
۷. توجه به فرآیندهای اعتبارسنجی: توجه ویژه به فرآیندهای اعتبارسنجی در نظام بانکی برای جلوگیری از اعطای تسهیلات بیضابطه ضروری است.
نتیجهگیری
ناترازی شبکه بانکی در دهه ۹۰ به دلیل سیاستهای نادرست و عدم مدیریت مؤثر به وجود آمده است. برای خروج از این بحران، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار بانکی و اقتصادی کشور داریم. با اجرای راهکارهای پیشنهادی، میتوان به بهبود وضعیت بانکی و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی کشور امیدوار بود.