جای تعجب دارد که متولیان رفع نواقص طی 4 سال فقط به این رسیده‌اند که قوانین سابق را کنار گذاشته و تعیین جزئیات و سازوکارهای مهم نحوه اعطای پروژه‌ها را به شوری اقتصاد و به طبع آن گروهی از کارکنان و کارشناسان سازمان برنامه بسپارند. با درنظرگرفتن مدت بسیطی که در اختیار کارشناسان دولتی این حوزه بوده به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست که چنین راهکارهایی ارائه شود....