پلیس و دستگاه قضایی فرانسه مدعی هستند دسترسی پاول دوروف مدیرعامل تلگرام، هشداری به غول‌های فناوری در جهان برای توجه به سواستفاده از سکوهای آنها با هدف قانون‌شکنی است.
تاریخ انتشارشنبه ۱۰ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۴
دستگیری دوروف نشان می دهد برخی کشورهای جهان قصد دارند مقابله با مدیران ارشد فناوری را که تمایلی به کنترل محتوای غیرقانونی تشخیص داده شده، ندارند تشدید کنند.
وکلای دادگستری در پاریس مدعی شده اند این برخورد نشانه قدرت واحد جرائم سایبری دادستانی پاریس است. اما باید دید این روند دستگیری منجر به محکومیت دوروف نیز خواهد شد یا خیر. دادستانی پاریس معتقد است دوروف مسئولیت تمامی روندهای غیرقانونی رخ داده در تلگرام را برعهده دارد و وی به اتهام سازماندهی جرائم سازمان یافته تحت بازجویی رسمی قرار می گیرد. او مظنون به همدستی در راه اندازی سکوی آنلاین تلگرام است که اجازه ارسال تصاویر سوء استفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری را می دهد.
وکیل دوروف روز پنج‌شنبه اعلام کرد تلاش برای القای مسئولیت‌پذیری او در این ارتباط «بیهوده» است و تلگرام از قوانین اروپایی تبعیت می‌کند. بازجویی رسمی از مدیرعامل تلگرام لزوما به محاکمه یا اثبات جرم منجر نمی شود. اما نشان می دهد قضات معتقدند شواهد کافی برای ادامه تحقیقات وجود دارد. این تحقیقات می تواند سال ها قبل از آغاز محاکمه یا مختومه شدن روند تحقیقات به طول انجامد. دوروف فعلا به قید وثیقه آزاد است، اما اجازه خروج از فرانسه را ندارد.
نحوه آغاز تحقیقات در مورد تلگرام
لور بکوئو، دادستان پاریس، روز چهارشنبه گفت، واحد جرائم سایبری اوایل سال جاری پس از مشاهده استفاده از برنامه تلگرام برای انجام جرایم ادعایی بی‌شمار و افزایش ناامیدی از «عدم پاسخ کامل تلگرام به درخواست‌های قضایی»، تحقیقات در مورد دوروف را آغاز کرد.
بروس در مصاحبه ای با روزنامه لیبراسیون در ژانویه ( دی ماه) گذشته گفت که دفتر او بر تعداد فزاینده ای از تحقیقات مربوط به تلگرام و اپلیکیشن پیام رسان رقیب آن دیسکورد نظارت می کند و افزود که مقابله با جرم و جنایت در آنها یکی از نبردهای من بود.
واحد جرایم سایبری جی 3 مهمترین واحد از این نوع در فرانسه است که دارای مجوز برای پیگرد قانونی در سراسر کشور است. بر اساس گزارش پارلمانی سال 2022، این واحد کوچک است و تنها با پنج دادستان فعالیت می کند که بسیار کمتر از 55 تا 60 دادستان جرایم سایبری در سوئیس است. بروسه سال گذشته به فیگارو گفت، با توجه به منابع محدود، آنها "جدی ترین جنایات را در اولویت قرار می دهند."
بروس در یک پادکست در سال 2022 گفت می‌خواهد سرسخت باشد و به همین علت مجرمان سایبری معتقدند اگر به فرانسه حمله کنند، به شدت مورد قضاوت و مجازات قرار خواهند گرفت. ما می‌خواهیم افراد متخلف یا در کشورشان... یا در فرانسه از طریق صدور حکم بازداشت تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
او افزود که از امکانات دفتر او برای پیگیری "موارد بسیار حساس" استفاده شده است و گاهی اوقات مسائل حقوقی و ژئوپلیتیکی با هم تلاقی می‌کنند.
پاتریک پرو، که تحقیقات مربوط به جرائم سایبری را با کمک هوش مصنوعی در ژاندارمری فرانسه هماهنگ می‌کند و به واحد فرماندهی سایبری وزارت کشور مشاوره می‌دهد، گفت که جی 3 در پیگیری پرونده‌هایی که یک سابقه بین‌المللی ایجاد می‌کنند، نوآورانه عمل کرده است.
او به رویترز گفت: این دستگیری یعنی افراد نمی‌توانند با این پلتفرم‌ها هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. این یک سوال واقعی برای آینده است، زیرا تعداد این سکوها مرتب افزایش می یابد، بنابراین پرداختن به چالش وضع مقررات ضروری است.
سوابق نظارت سختگیرانه بر سکوهای متخلف
بروس از سال 2020 رهبری واحد جی 3 را بر عهده داشته است که به او امکان نظارت بر یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین پرونده های جرایم سایبری فرانسه را داده است.
در اواخر سال 2020، جی 3 مسئولیت بررسی پرونده اسکای ای ای سی را بر عهده گرفت، که در کنار انکروچت یکی از اصلی‌ترین سرویس‌های ارتباطی رمزگذاری شده بود که توسط گانگسترها برای خرید مواد مخدر و سلاح یا قتل رقبا استفاده می‌شد. چند سال قبل، پلیس فرانسه، هلند و بلژیک سرورهای آنها را که در شمال فرانسه مستقر بودند هک کرده بودند و به دادستان های فرانسه صلاحیت رسیدگی به بسیاری از تحقیقات انجام شده را دادند.
بنابر اعلام یوروپل، از زمان برخورد با انکروچت در سال 2020، بیش از 6500 دستگیری صورت گرفته است. پل کروسکی، رئیس کانادایی انکروچت، در ماه فوریه از جمهوری دومینیکن به فرانسه مسترد شد و اکنون در انتظار محاکمه است. اما وکلای وی در حال اعتراض به حکم بازداشت صادرشده در فرانسه بوده و مدعی هستند خدمات راه‌اندازی شده توسط پل کروسکی، مانند سایر خدماتی که از موفقیت جهانی برخوردار شده‌اند، تنها برای محافظت از حریم خصوصی و آزادی تبادل داده کاربران بوده و برای حمایت از فعالیت‌های مجرمانه مورد استفاده نبوده است.
دو وکیل فرانسوی دیگر که روی پرونده‌های اسکای ای سی سی و انکروچت کار کرده‌اند، به رویترز گفتند این تحقیقات به دادستان‌های فرانسه حس جاه‌طلبی داده و بر همین اساس آنها طرحی برای هدف قرار دادن دوروف ابداع کرده اند.
رابین بینسار، که برای دفاع از انکروچت در دادگاه عالی فرانسه حضور داشته، گفت دادستان ها باید ثابت کنند که دوروف از جرم و جنایت رخ داده از طریق تلگرام اطلاع داشته و آن را تأیید کرده و استدلال های آنها را "کاملاً مشکوک" خواند.
وی افزود: این واقعیت که مدیر تلگرام خود را با درخواست‌های مجری قانون تطبیق نداده است، به طور خودکار او را در یک روند مجرمانه شریک نمی‌کند.
بینسار گفت واضح است که فرانسه به دنبال شناسایی هویت ارسال کنندگان پیام های رمزگذاری شده است و سایر اپراتورهای چنین برنامه هایی مانند سیگنال هم باید نگران این باشند که آیا از مقررات فرانسه تبعیت می کنند یا خیر. زیرا در غیر این صورت برخورد قانونی با آنها صورت خواهد گرفت.
در عین حال یک منبع در دفتر دادستانی پاریس به رویترز گفته که تحقیقات در مورد اسکای ای سی سی هیچ ارتباطی با تحقیقات در مورد تلگرام ندارد.
منبع: فارس
24-news.ir/vdccemqso2bq048.ala2.html
