آیا ارز ترجیحی حذف می شود؟

به گزارش خبر24، پس از افزایش نرخ دلار به ۵ هزار تومان در فروردین سال ۹۷، شوکی به بازار ارز وارد شد که پژواک آن تا ستاد اقتصادی دولت روحانی رفت. واکنش مسئولان ارشد کشوری به شرایط تازه، تثبیت نرخ دلار روی رقم ۴۲۰۰ تومان برای کلیه امور ارزی بود تا بازار را با یک نرخ مدیریت کنند. از آن روز، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه برای واردات کالاهای اساسی به‌ویژه اقلام غذایی اجرایی شد.

هدف اصلی این سیاست تازه ارزی که مبتنی بر کنترل نوسانات بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، مهار تورم و جبران کاهش سطح رفاه بخشی از جامعه بود، با مخالفت‌های کارشناسی متعددی رو‌به‌برو شد، اما اجرای آن تا سال ۹۹ ادامه یافت.

در بودجه سال پیش نیز بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تخصیص به کالاهای اساسی پیش‌ بینی شد که هزینه‌های بسیاری برای کشور به همراه آورد.

در واقع نرخ دو تا سه‌ برابری ارز در سامانه‌های"سنا" و "نیما" نسبت به ارز ترجیحی، سبب شد تا دستیابی به آن برای واردات، سود فراوانی برای دلالان به دنبال داشته باشد. به طوری که دلالان برای واردات از ارز ترجیحی استفاده می کنند اما کالاهای وارداتی را با نرخ ارز آزاد در بازار می فروشند. بنابراین ارز ترجیحی نه تنها موجب رفاه طبقات محروم جامعه نشد، بلکه صرفا منجر به افزایش درآمد دلالان و واسطه ها شد.

چنانکه اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون بیش از 600 هزار میلیارد تومان رانت برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است و همین ارقام نشان می‌دهد ابعاد فاجعه تا چه حد گسترده است.

نگاهی به نرخ تورم کل از فروردین ۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰، حکایت از افزایش نزدیک به ۳۱۰ درصدی سطح قیمت‌ها دارد.

کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و درنتیجه بودجه با کسری قابل توجهی روبه‌رو شده است. از همین جاست که به نظر می‌رسد کسری بودجه اصلی‌ترین عامل فزاینده «پایه پولی» و درنتیجه بالارفتن نرخ تورم در آینده خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای مهار ابرتورم سال آینده، راهی جز حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و البته در بیانی دقیقتر باید اذعان کرد که ارز ترجیحی قرار نیست حذف شود بلکه به گفته مسئولان قرار است، یارانه ارز به جای آنکه به دلالان و رانت خواران پرداخت شود، مستقیم به مردم داده شود و با افزایش یارانه نقدی مردم، قدرت خرید طبقات مختلف افزایش یابد.