تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۹
اقتصاد مقاومتی به اذعان بسیاری کارشناسان حوزه اقتصاد بهترین راهکار برای برون رفت از شرایط خاص تحریم و مشکلاتی است که به تبع آن برای کشور پیش می آید؛ اما متأسفانه اجرای سیاست های ابلاغ شده این نوع از اقتصاد مورد غفلت واقع شده و در 8 سال اخیر به دست فراموشی سپرده شده است.
راز افول اقتصاد در دهه 90/ چرایی عدم اجرای اقتصاد مقاومتی
خبر24- حسین شاملو ؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با دهه فجر 92 با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی تاکید کردند و فرمودند: اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
 
آنچه مسلم است اقتصاد کشور ما ازابتدا نفت پایه و متکی به درآمدهای نفتی طرح ریزی و پایه گذاری شده است. این اقتصاد در یکصد سال اخیر حوادث گوناگونی را پشت سر گذاشته و از مسیرهای پر پیچ و خمی عبور کرده است. بوی نفت از سراسر سده اخیر به مشام می‌رسد اما عواید آن تا دهه‌ها تنها در زرق و برق کاخ‌های پادشاهی مشاهده می‌گردید. ذخایر عظیمی که زیر و روی خاک این سرزمین وجود داشته و مهمتر از آن، استعدادهایی که در دل این کشور نهفته بودند در جهت اعتلای وطن به کار بسته نمی‌شدند تا اینکه با وقوع انقلاب اسلامی فصل جدیدی به این سرزمین روی نمود.
 
«غربگرایی» عامل بی اعتنایی به «اقتصاد مقاومتی»
 
اقتصاددانان در تعريف "اقتصاد مقاومتي"، آن­را در رويارويي با "اقتصاد وابسته و مصرف‌كننده" قرار داده‌ و اقتصادي غيرمنفعل و مقاوم در برابر تکانه های درونی، بیرونی، بلایای طبیعی و بحران ها مي­دانند که سعي در تغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي‌سازي آن دارد. اما از این تعریف و عملیاتی کردن آن در دولت های یازدهم و دوازدهم جز برخی شعارهای بدون عمل چیز دیگری دیده نشد.
 
وابستگی دولت حسن روحانی به غرب و تمایل شدید سیاست های اجرایی آن دولت، نوع نگرش ها و چیدن همه تخم مرغهای روحانی در سبد آمریکا و اروپا، ثابت کرد او و دولت متبوعش که برگرفته از تفکر غربگرای جریان اصلاحات پایه ریزی شده بود، اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و اثرات اجرای آن در حل مشکلات با تکیه بر توان داخلی، ندارند کمااینکه تذکرات پی در پی رهبر حکیم انقلاب درباره ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی بجای نگاه ملتمسانه به غربی ها، نیز در پیکره آن دولت غربگدا اثر نگذاشته و با خودمحوری و اصرار بر سیاست های بی تدبیرانه، اوضاعی را رقم زدند که تبعات امروز آن بر اقتصاد و معیت مردم را شاهدیم.
 
عدم حمایت از تولیدکنندگان، واردات بی رویه غیر ضروری ها، تلاش درجهت هرچه بیشتر وابسته شدن کشور به بیگانگان، ایجاد زمینه برای تعطیلی کارخانجات مهم با اتخاذ تصمیمات خلق الساعة و بسیاری اقدامات بی خردانه و غیرمنطقی و منفعلانه در عرصه های مختلف به ویژه در حوزه اقتصاد، همه و همه نشان داد در دولت مذکور اقتصاد مقاومتی جایگاهی نداشته است.
 
در طول این 8 سال نحس که به افول شدید اقتصاد کشور انجامید، بسا استعدادهایی که جوانه زد و از همان آغاز مسیر، در نطفه خفه شد. اگرچه این روند در دوران پس از انقلاب نیز بوده است. بسیاری از استعدادها و ظرفیت های بزرگ در عرصه های اقتصادی در کوران جنگ و ایام دفاع مقدس داغدیده شد و پس از آن به سازندگی روی آورد - که در واقع شروع افول بسیاری حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ارزشی و اقتصادی از همان دولت سازندگی آغاز شد - و در ادامه از موانع بسیاری عبور کرد و در هر مرحله‌ای چیزی به داشته‌های این مملکت افزود؛ گاز و برق و آب و جاده و... به مردمان دور و نزدیک این سرزمین رسید تا مردم هم از داشته‌های این کشور بهره‌مند گردند. دانش پزشکی و نانو و تکنولوژی‌های برتر نظامی در این کشور اوج گرفت تا انقلاب در عرصه علم و اقتصاد و خدمت‌رسانی هم معنا شود، اما در این میان سیاست های اجرایی دولت هایی که تفکری غیر ارزشی و غیر انقلابی داشتند، پیکره اقتصاد کشور را نحیف تر و وابسته تر نمودند.
 
مسببان پر مدعا
 
عدم بیان واقعیت‌ها در خصوص دولت هایی که اقتصاد کشور را متزلزل کردند، باعث می‌شود کسانی که خود مسببان توقف و چه‌بسا بانی عقبگرد اقتصاد ایران بوده‌اند در مقام مدعی سربرآورند؛ چه اینکه همین حالا آنچه خود و هم‌پالگی‌هایشان رقم زده‌اند را نه تنها گردن نمی‌گیرند که وقیحانه و در مقام طلبکار آن را به گردن نظام و انقلاب می‌اندازند که بسی جای تأسف است.
 
افراد یادشده که یا خودشان در این سال‌ها به ثروت‌اندوزی روی آورده و از مردم عادی فرسنگ‌ها دور شده‌اند و یا از دولت‌هایی حمایت‌ کرده‌اند که با سیاست‌های اقتصادی لیبرالی و فسادهای ریز و درشت زندگی را بر مردم تلخ کرده‌اند.این قبیله که خود متهمان مشکلات امروز مردم هستند، حالا دست به قلم شده و بر حال مردم زخم خورده از سیاست‌های خودشان مویه می‌کنند که بخش مهمی از جامعه زیر خط فقر به سر می‌برند غافل از اینکه بانی تمام مشکلات امروز به خصوص در عرصه های اقصادی و معیشت مردم همین افرادند که عمدتا نیز از اهالی جریان اصلاحات هستند.
 
فرار به جلو به جای عذرخواهی!
 
این روزها در رسانه های جریان اصلاح طلبان به وفور دم زدن از مشکلات و نسخه پیچی ها برای درمان آنها را می خوانیم، ظاهرا آقایان فراموش کرده اند در طول 8 سال اخیر حمایت های بیدریغ و تبلیغات گسترده شان بر له دولت ناکارآمد تدبیر و امید چگونه عزم دولت قبل را در اجرای پروژه های ضد منافع مردمی یاری داده و اوضاع معیشت مردم را اینگونه کرده اند. همین‌ها که مستقیم یا غیرمستقیم در دولت‌های متبوعشان رانت و فساد استات اویل و کرسنت و بحران موسسات اعتباری و... شکل گرفت حالا در بیانیه‌ای که به اسم مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم منتشر شده و گفته می‌شود توسط خاتمی نوشته شده، به بهانه سالگرد پیروزی انقلاب نوشته‌اند: بسیاری از مردمانی که از توطئه‌ها و فشارهای ظالمانه خارجی و نیز اشتباه‌ها و ناکارآمدی‌های درونی رنج فراوان دیده‌اند، نسبت به اصل انقلاب دچار ‌تردید و احیاناً بدبینی شده و امیدشان به آینده بهتر کمتر شده است و دشمنان ملت و انقلاب این بدبینی و نومیدی را تشدید می‌کنند.
 
جای بسی تعجب است، این افراد که خود از پشت پرده از کسانی حمایت می‌کردند که ظرفیت‌های این سرزمین را به ثمن بخس فروختند و در زیر بتن مدفون ساختند، تا نه چرخ سانتریفیوژ بچرخد و نه چرخ معیشت مردم، حالا از حقوق شهروندی و افزایش افراد زیر خط فقر سخن می‌گویند و این اوج نفاق و دو رویی است.
 
افزایش ۸ برابری نقدینگی رشد تقریبا صفر
 
تبعات عدم بر توان داخل و عدم اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار سنگین است. مروری بر آمارهای کلان اقتصادی در دهه گذشته علی‌رغم تأیید اظهارات رهبر انقلاب، به روشنی انحراف سیاست‌گذاران از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان دستورالعمل پیشرفت اقتصادی کشور را عیان می‌کند. دنیای اقتصاد در این باره می‌نویسد: در دوره هشت ساله ریاست جمهوری حسن روحانی حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران هشت برابر شد. در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان و در زمان تحویل به دولت سیزدهم، حجم نقدینگی به بالغ بر سه هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسید. به بیان دیگر حجم نقدینگی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی ۷۰۴ درصد رشد داشته است.
 
همچنین بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته، حجم پایه پولی کشور در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ به ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید. در مرداد ماه سال ۹۲ زمانی که دولت یازدهم آغاز شد حجم این متغیر پولی در اقتصاد ایران در حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان قرار داشت. بر این اساس در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی پایه پولی یا پول پرقدرت بالغ بر ۴۲۲ درصد رشد داشته است، به بیان دیگر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۰۵ هزار میلیارد تومان چاپ پول صورت گرفته است. این حجم از نقدینگی، اصلا تناسبی با رشد اقتصادی کشور نداشته است که نتیجه آن همان تورمی است که مردم لمس می‌کنند.
 
تورم 52 درصدی و شکاف طبقاتی در جامعه
 
از جمله تبعات وابستگی دولت گذشته و ولنگاری های اقتصادی می توان از بیکاری و تورم و افزایش فاصله طبقانی در جامعه یاد کرد که میراث شوم حسن روحانی برای مردم ایران بود. اقتصاد آنلاین در این زمینه گزارش می‌دهد: علی‌رغم پول پاشی‌های متعددی که صورت گرفته روند ایجاد اشتغال در این دوره کاهش یافت و شاغلان از بازار کار خارج شدند. به عبارت دیگر نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه به دلایل گوناگون این تعداد از آمار شاغلان کاسته شد.
 
حسن روحانی در ابتدای دولت یازدهم از تورم 33 درصدی دولت دهم انتقاد کرد و وعده بهتر شدن اوضاع را داد اما ارثیه او تورم بالای 50 درصد بود. وضعیت تورم در دهه ۹۰ نیز بر اساس گزارش‌های آماری موجود، اصلا رضایت‌بخش نبوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار در فروردین ماه ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و در اردیبهشت ماه ۴۷ درصد هم رسیده است. حمید طالبی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بسیار بالا رسیده و حتی رکورد ۷۵ ساله را هم شکسته است با این حال اما دولت روحانی دلیل افزایش چشم گیر تورم را تحریم‌ و محدودیت‌های ارزی اعلام می‌کرد؛ آن‌هم درحالی که آمارها بیانگر تورم ۵۲ درصدی در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ بوده است!
 
افزایش شکاف طبقاتی
 
افزون شدن پول ثروتمندها و روند رو به فزونی فقر در بین اقشار جامعه حاصل بی تدبیری دولت به اصطلاح تدبیر و امید است. در سال ۹۲ نرخ خط فقر برای یک خانواده چهار نفره یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است، این مقدار در سال ۱۳۹۹ رشد ۵.۵ برابری داشته و به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. البته این درحالی است که براساس مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰ عدد چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق کارگران تصویب شده است.
 
بی تدبیری دولت یازدهم و دوازدهم ۲۰ درصد به افراد زیر خط فقر افزوده و این نرخ را به ۳۵ درصد رسانده است. افزایش قیمت بی‌سابقه کالاهای اساسی در سال‌های قبل به گونه‌ای بود که برخی از مردم مجبور بودند ساعت‌ها در صف مرغ و گوشت بایستند که البته این این گوشه ای از ناکارآمدی دولت حسن روحانی است.
 
 
دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن هم بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد. قیمت مسکن در تهران در دولت تدبیر و امید از سه و نیم میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسید و بسیاری را عملا از خرید خانه ناامید کرد. بخش قابل توجهی از این وضعیت در نتیجه اقدامات به عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد. وزیری که دومین عملکرد بد در حوزه مسکن هم مربوط به او در دوره دوم دولت سازندگی است.
 
پرداخت هزینه لج‌بازی روحانی از جیب مردم!
 
جریان اصلاح طلبی همواره و در هر مقطعی که بر مسند کار بوده هزینه های زیادی را بر دوش مردم تحمیل کرده در حالیکه مدام سنگ مردم را به سینه زده است. حسن روحانی – ادامه دهنده مسیر اصلاحات - که حیثیت خود و دولتش را به برجام گره زده و همه شئون کشور حتی رفع مشکل آب خوردن را به معطوف به برجام می‌دانست، به جای توجه به توصیه‌های دلسوزان در برابر منتقدان از تندترین عبارات استفاده می‌کرد. روحانی این لجاجت برای ادامه دادن برجام را حتی پس از خروج آمریکا از برجام هم کنار نگذاشت و به جای تغییر مسیر دولت به سمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر مسیر قبلی اصرار ورزید.
 
 با این اوصاف در طول 8 سال گذشته هزینه باقی‌ماندن دولت تدبیر در برجامِ بی‌آمریکا را مردم پرداخت ‌کرده اند. اقتصاد ایران دردوره روحانی نسبت به تصمیمات ترامپ و بعد هم نسبت به آمدن یا نیامدن دموکرات‌ها و تصمیمات بایدن کاملا شرطی شد. نوسانات لحظه‌ای دلار همزمان با اخبار سیاسی آمریکا نمونه بارز این شرطی شدن بود که خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره تولید و تجارت کشور وارد و بازار دلالان نوسان‌گیر را داغ کرد.
 
مسببانی که باید پاسخگو شوند
 
سیاست های این رئیس جمهور اصلاح طلب لجباز، آشفتگی و نابسامانی و تورم و بیکاری و افزایش حجم نقدینگی و آوارگی مستاجران و بهم ریختگی نظام بانکی و گرانی مسکن و ماشین و طلا و کالاهای اساسی و اشاعه بسیاری مفاسد و تربیت دلالان و واسطه گرانی را رقم زد که نتیجه این همه نابسامانی ها، کوچک شدن سفره معیشت مردم و آسیب های فراوان و در همه ابعاد به کشور شد، حالا کسانی مثل روحانی و جهانگیری و همتی که خود از مسببان وضعیت اقتصادی امروز بوده‌اند، مدعی و طلبکار از مردم هستند! کسانی که کشور را با فساد و رانت از ریل انقلاب خارج کردند باید در پیشگاه مردم جوابگو باشند، نه اینکه به خود اجازه دهند به دستاوردهای انقلاب حمله کنند. به امید روزی که شاهد محاکمه این متهمان وقیح باشیم.
 
24-news.ir/vdcdkj0n.yt0zx6a22y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز