ارثیه روحانی | هشدار؛ آژیر خطر برای بانک های کشور!

خبر24- حسین شاملو؛ یکی از مهم ترین وظایف بانک ها مشارکت در حل مسائل اجتماعی، اعطای تسهیلات و حمایت از بنگاه های خرد و متوسط است که متأسفانه در 8 سال اخیر ادای این تکلیف قانونی بانک ها به بهانه های مختلف به تعویق افتاده و یا به شکلی کند و محدود اجرا شده است.
 
بررسی های کارشناسی حاکی از آن است که از مجموع ۲۳بانک غیردولتی در کشور، اکثریت قریب به اتفاق آنها در دمای زیر صفر درجه حیات دارند و حتی برخی از آنها دوران انجماد را تجربه می‌کنند و تنها بانک‌های رفاه کارگران، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد و سینا وضع مطلوب و بالاتر از استاندارد مدنظر بانک مرکزی را دارند. بانک‌های سرمایه، آینده، شهر، دی، گردشگری، ایران زمین، پارسیان و صادرات ازجمله بانک‌هایی هستند که وضعیت آنها مطلوب نیست و تراز عملیاتی آنها منفی است. بانک ملت هم در مرز ورود به جمع بانک‌های دارای نسبت کفایت ۸درصد قرار دارد.
 
آماری که از بررسی صورت مالی ۲۷ بانک کشور برآمده بیانگر این است که مطابق آخرین صورت‌های مالی ۱۲ بانک زیان انباشته نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ثبت شده و در ۱۵ بانک نیز سود انباشته ۴۳ هزار میلیارد تومانی مشاهده می‌شود. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، در برخی از بانک‌ها مقدار زیان انباشته به قدری بالاست که نمونه آن در تاریخ نظام باکداری کشور دیده نشده است.

 
زیان انباشته ۳۰۰هزار میلیارد تومانی ۱۲ بانک
 
میزان زیان انباشته در 12 بانک کشور مورد توجه قرار گرفته به نحوری که براساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از سوی بانک‌های کشور، از مجموع ۲۷ بانک بررسی‌شده کشور، ۱۲ بانک خصوصی و دولتی دارای زیان انباشته و ۱۵ بانک فاقد زیان انباشته هستند. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، مجموع زیان انباشته ۱۲ بانک ۲۹۹ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان است.
 
مطابق امارهای ارائه شده، بالاترین رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی آینده با ۸۱ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان است. پس از این بانک، بانک دولتی ملی با ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال ۱۳۹۹ (آخرین صورت مالی) دوم است. بانک خصوصی سرمایه با ۳۸ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان سوم است. با توجه به اینکه بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی صورت‌مالی ارائه نکرده، با در نظر گرفتن اطلاعات ارائه‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که رقم زیان این بانک را ۳۵هزار میلیارد تومان ذکر کرده، این بانک چهارمین بانک با بالاترین زیان انباشته است. بانک شهر پنجمین بانک است که با ۲۳ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان زیان انباشته، ازجمله بانک‌های پرریسک کشور است. بانک ایران‌زمین با ۲۰ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان، بانک پارسیان با ۱۱هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان، بانک کشاورزی با هفت‌هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان (تا پایان سال ۱۳۹۹)، بانک دی با ۷/۷هزار میلیارد تومان؛ بانک مسکن (تا پایان سال ۱۳۹۹) با ۳.۲ هزار میلیارد تومان، بانک توسعه صادرات (تا پایان سال ۱۳۹۹) با ۱۲۵۱ میلیارد تومان و بانک توسعه تعاون با ۹۴۹میلیارد تومان زیان انباشته به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دوازدهم قرار دارند.
 
اکنون روند ناترازی بازار پول بانک‌های دولتی سپه، ملی، پست بانک ، توسعه تعاون، صنعت و معدن و کشاورزی به همراه بانک‌های غیردولتی سامان، آینده، صادرات، دی، پارسیان، تجارت، گردشگری، ایران زمین، سرمایه، اقتصادنوین، شهر و مؤسسه اعتباری ملل را از حیث شاخص سلامت بانکی و ثبات مالی در وضعیت قرمز قرار می دهد که این امر دغدغه ها و نگرانی ها درباره سلامت نظام بانکی را دوچندان می نماید.

واکاوی دقیق این موضوع نشان می دهد نسبت کفایت سرمایه این ۱۸بانک از حداقل استاندارد، یعنی ۸درصد، پایین‌تر است. البته برخی از این بانک‌ها، ازجمله اقتصاد نوین، سامان، صنعت و معدن و کشاورزی نسبت به بقیه از وضع بهتری برخوردارند اما آمار بانک هایی که در وضع نامطلوب قرار دارند به مراتب بیشتر از بانک های کمتر زیان ده است.
 
وضعیت نابسامان بانک ها متعلق به امروز نیست و مدت مدیدی است این مشکل در نظام بانکی کشور وجود دارد.دست‌کم ۳دهه است که نه دولت و نه بانک مرکزی نسخه‌ای برای درمان این بیماری ارائه نکرده و همه دولت‌هایی که ادعای اصلاح نظام بانکی داشته‌اند، در پایان عمرشان بر وخامت اوضاع افزوده‌اند. انتقادها از شبکه بانکی در حالی همیشه مطرح بوده و هست که کمتر دیده شده یک نسخه شفاف و درمان‌کننده سرطان ناترازی بانک‌ها به اجرا گذاشته شده باشد و البته عزم و اراده ای راسخ و جدی نیز برای اصلاح رویه ناصحیح سیستم بانکی دیده نشده است.
 
آنچه مسلم است در سیستم بانکی کشور نه تنها اوضاع دولتی ها خوب نیست بلکه وضع اکثر قریب به اتفاق بانک‌های نیمه دولتی و خصوصی هم خراب است. نسبت پایین و حتی منفی کفایت سرمایه به‌معنای به خطر افتادن حیات بانک‌های غیراستاندارد است زیرا وقتی نرخ کفایت سرمایه بانک پایین و منفی باشد، به این معناست که ریسک بانک افزایش یافته و حتی ممکن است با تشدید این ریسک، سپرده‌های مردم هم به خطر بیفتد زیرا سرمایه بانک ریسک را پوشش نمی‌دهد.

 
سپه و ملی در رأس زیان انباشته ها!
 
ادغام 6 بانک از جمله بانک‌های نظامی در بانک سپه و انتقال زیان پنهان‌شده و انباشته شده این بانک‌ها به ترازنامه بانک سپه اکنون آثار خود را نشان داده به‌گونه‌ای که نسبت کفایت سرمایه این نخستین بانک ایرانی به مرز نگران‌کننده منفی ۲۳.۲درصد در پایان سال رسیده است. پس از آن بانک ملی با نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۱.۱درصد قرار دارد. رقم زیان انباشته بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی (۴بانک و یک موسسه اعتباری) خبری منتشر نشده، اما در لایحه بودجه سال آینده رقم زیان بانک سپه حدود ۳۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی نیز رقم زیان بانک سپه در سال۱۴۰۰ بیش از ۳۸هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
 
معوقات ۲۳۵ هزارمیلیاردی
 
 بحث معوقات همواره یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی و معضل بزرگ بسیاری بانک های کشور بوده و هست. مطالبات معوق بانک‌ها از یک‌سو یکی از علت‌های مهم زیان‌دهی بانک‌هاست و ازسوی دیگر مطالبات معوق بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منابع به بخش‌‏های تولیدی نیز تاثیر می‌گذارد. افزایش در مطالبات غیرجاری تاثیر مستقیمی بر کاهش نرخ رشد وام‏‌دهی بانک‌‏ها هم در کوتامدت و هم در بلندمدت دارد که اثرات بلندمدت آن به‌مراتب شدیدتر است. درواقع افزایش مطالبات غیرجاری قدرت وام‏‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
 
شرایط اقتصادی در سال های اخیر رشد معوقات بانکی را به دنبال داشته و بانک ها همواره درپی اخذ مطالبات خود از راه های مختلف بوده اند. طبق آمار مطالبات غیرجاری بانک‌ها از ابتدای سال۹۸ با نوسانات زیادی همراه بوده، اما در تابستان۱۴۰۰ برای دومین فصل متوالی به روند افزایشی خود ادامه داده و به ۲۳۵هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به بهار۱۴۰۰ با افزایش ۴/۴درصدی و در مقایسه با تابستان۱۳۹۹ حدود ۱۹درصد افزایش یافته است. طبق آمارهای بانک مرکزی در سال۱۳۹۹، نسبت تسهیلات غیرجاری به مانده کل تسهیلات ایران ۶.۷درصد بوده که این رقم در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه رقم بالایی به شمار می رود.
 

بنگاه داری بانک ها
 
امروز بانک های بزرگ کشور، بزرگترین بنگاه داران اقتصادی به شمار می روند. این بانک ها سرمایه های جمع آوری شده مردم را بجای هزینه کردن در تولید و رونق اقتصادی، در خرید املاک و تملک کارخانه ها هزینه می کنند به نحوی که این نوع بانکداری آنها آسیب های فراوانی را به مردم و اقتصاد کشور وارد کرده است.
 
پرواضح است در طول 8 سال اخیر سیاست های دولت حسن روحانی که در عمل در تضاد با منافع مردم و کشور بوده به بانک ها کمک کرده تا در تخریب اوضاع اقتصادی و بنگاه داری های غیر معقول، زمینه بسیاری رگانی ها و افزایش تورم را فراهم آورده اند.

 
بانکها قیمت مسکن را بالا بردند
 
سیاست های نامعقول و بی تدبیری دولت تدبیر و امید باعث شد ظرف مدت کوتاهی قیمت بسیاری کالاها و اقلام از جمله مسکن به شکلی سرسام آور افزایش یابد؛ اما بانک ها نیز از قافله عقب نمانده و نقش مخرب خود در خرید هزاران ملک مسکونی و آشفتگی بازار مسکن را به خوبی ایفا نمودند. شاید به جرأت بتوان گفت آوارگی بسیاری مستاجرانی که با ورود بانک ها به مقوله مسکن از عده اجاره سنگین برنیامدند و یا با کارشکنی بانک ها در عدم پرداخت وام ودیعه به مشکلات عدیده ای افتادند، تقصیر همان مدیران بانکی است که بی توجه به مشکلات مردم، برای منفعت طلبی بازار مسکن را خودآگاه بهم ریخته و موجب شکل گیری بسیاری مشکلات برای مردم شدند.
 
در این خصوص رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که بانکها عامل افزایش قیمت مسکن هستند، گفته است: بانک مرکزی خردادماه امسال اعلام کرد که قیمت مسکن در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همان موقع ما گفتیم با توجه به رصد بازار چنین رشدی اتفاق نیفتاده و قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما وقتی عدد ۴۲ درصد را اعلام کردند تاثیرش را در ماههای آینده گذاشت و یواش یواش قیمتها بالا رفت. بانکها سودهای غیرمتعارف پرداخت کرده بودند و دچار ورشکستگی بودند. از طرف دیگر املاک و مستغلاتی داشتند که می خواستند با این کار تراز خود را بالا ببرند و موفق شدند.
 
خسروی اظهار داشته است: قیمت مسکن به چهار عامل مولدهای انرژی، بورس، طلا و ارز بستگی دارد. حاملهای انرژی و دیگر بازارها که دست ما نیست. پس چرا مدام ما را می کوبند؟ چون بخش خصوصی هستیم؟ ما مولد شغلی و مالیاتی هستیم نباید اینقدر به ما فشار بیاورند. وقتی ما را می کوبند در واقع بخش مسکن که پیشران اقتصاد است و با ۱۷۸ شغل کلیدی ارتباط دارد را به رکود می کشانند. کما اینکه می بینیم با افزایش قیمت مسکن که از نوسانات اقتصاد کلان نشأت گرفته معاملات راکد شده و در آذرماه ۳۳ درصد در کل کشور افت کرده است.

 
راحت طلبی مدیران بانکی
 
یک اقتصاد دان معتقد است: هیات‌مدیره بانک‌ها اغلب راحت‌طلب هستند و ضعف در سیستم بانکی مشهود است و هنر این بانک‌ها تنها این است که زمان پرداخت تسهیلات خرد و کلان به دنبال وثیقه باشند و این کار مهمی محسوب نمی‌شود. این مکانیسمی که تاکنون بوده نه در جهت کسب و کارهای خرد و متوسط بوده و نه در جهت حمایت از کسب و کارهای بزرگ و بانک‌ها تنها با دریافت وثیقه در این مدت کار کرده‌اند، این در حالی است که زمان آن رسیده تا بانک‌ها این موضوعات را حل کنند، چراکه باعث شکاف طبقاتی زیادی در کشور شده است.
 
شقاقی می گوید: در اقتصاد تورمی مانند ایران دسترسی به بانک‌ها به معنی ارثی کلان است؛ چراکه ما در دهه ۹۰ شاهد آن بودیم که قیمت برخی کالاها تا ۱۰۰ درصد بالا رفت که هرگونه دسترسی به سیستم بانکی و اخذ وام‌های کلان می‌توانست باعث افزایش چند برابری ثروت اشخاص و شکاف طبقاتی بیشتر شود. متاسفانه در این مدت شاهد آن بودیم که افرادی هم که در هیات‌مدیره بانک‌ها جذب شدند با بده‌بستان و آشنابازی بوده و توانمندی این افراد اصلا مورد سنجش قرار نگرفت. این در حالی است که تاکنون باید روش‌های مدرن در سیستم بانکی کشور راه‌اندازی می‌شد.
 
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: اولین مرحله برای پرداخت این وام‌های خرد به گفته دولت بحث اعتبارسنجی است که قطعا با مقاومت‌های زیادی همراه خواهد بود، چراکه حرکت از یک سیستم راحت و آسوده به یک سیستم که نیازمند بانک اطلاعاتی است با مقاومت‌هایی همراه خواهد بود، ضمن آنکه جذب نیروی انسانی توانمند و آموزش برای نظارت و اصلاحات ساختاری مهم است تا نهادهای نظارتی شکل بگیرند.

 
غفلت از نقش رقابتی بانک های خصوصی
 
آنچه مسلم است اصلاح نظام بانکی به نحوی که رویه فعلی تغییر ملموس داشته و رضایت مردم را فراهم نماید یکی از دغدغه ها و مطالبات آحاد جامعه است. کارشناسان معتقدند این اصلاح به اصلاح وضعیت اقتصادی و کاهش تورم نیز منجر خواهد شد.
 
یکی از ملزومات این اصلاح، استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت نفوذ آن بر بانک های زیر مجموعه است به نحوی که ابلاغیه ها و دستورات بانک مرکزی برای همه بانک ها الزامی بوده و تخلف از آن برای بانک های متخلف هزینه بر باشد. این رویه در دوران 8 سال دولت ناکارآمد حسن روحانی بر نظام بانکی حاکم نبود چراکه عزم و اراده ای برای اصلاح وضع از سوی آن دولت دیده نمیشد.
 
به نظر میرسد رقابتی کردن نرخ های سود نیز در توسعه سرمایه گذاری ها مؤثر است. بانک های خصوصی در اقتصاد توسعه یافته نرخ های سود سپرده و بخث تسهیلات را رقابتی می کنند. البته در نظام بانکداری ما نرخ سود به صورت سالانه توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود و عملا نقش رقابتی را از بانک های خصوصی می گیرد و لذا لازم است تمهیدی برای این مهم در نظر گرفته شود.
 

 کوتاه شدن دست دولت ها از استقراض های بانکی
 
هنوز یادمان هست دولت روحانی به نام تدبیر و با بی تدبیری آشکار چگونه مداوم و مستمر برای تأمین کسری بودجه های خود دست در جیب مردم و بانک ها کرده و با استقراض کردن و چاپ پول و دیگر بی تدبیری ها کسری های خود را جبران می کرد. البته روی کار آمدن دولت مردمی و پاک دست آیت الله رئیسی و شعار عدم استقراض از بانک مرکزی و عدم چاپ پول که مثل سایر وعده های او عملی شد، نوید برچیده شدن بساط استقراض را می دهد چراکه یکی از عوامل افزایش نرخ تورم و نقدینگی سیاست های چاپ پول و راهکارهای غلط پولی حاکم بر دولت گذشته بود.
 
شاید لازم باشد دولت زمینه های حقوقی و قانونی بیشتری را برای شفاف سازی بیشتر در حوزه های بانکی فراهم نماید تا دولت های بعد از تصمیم گیری های بی تدبیرانه و جناحی و سلیقه ای که به منافع مردم و کشور آسیب می زند، پرهیز کرده و سرمایه های مردم در امان بماند.