کیهان درباره طرح نوسازی بافت‌های فرسوده نوشته است: وعده نوسازی بافت‌های فرسوده پس از گذشت هفت سال از دولت موسوم به تدبیر و امید هنوز به‌جایی نرسیده تا حدی که رئیس جمهور از این وضعیت ابراز تأسف کرده که البته باید به ایشان یادآور شد ابراز تأسف برای مردم خانه نمی‌شود.
تاریخ انتشاريکشنبه ۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۲
در این حوزه ،وزیر قبلی راه و شهرسازی که کارنامه پوچی دارد عباس آخوندی عمدتاً در طول دوران وزارتش مدام به مسکن مهر بد و بیراه می‌گفت و آن را مزخرف و شهربرانداز می‌نامید، او همچنین هیچ گامی برای راه‌اندازی مسکن اجتماعی که وعده‌اش را داد بود برنداشت و روز آخر هم افتخار کرد حتی یک واحد مسکونی نساخته است! در کارنامه وزیر جدید هم چندان کارخاصی دیده نمی‌شود و بیشتر به وعده و وعید گذشته است.
حالا حسن روحانی هم در گفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی به نوعی از این وضعیت انتقاد کرده و با اشاره به اینکه متأسفانه در سال‌های اخیر پیشرفت قابل انتظار در بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری حاصل نشده است، بیان کرد: ضرورت دارد از زمین‌های دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی برای رونق ساخت و ساز و احیا بافت‌های فرسوده، به‌ویژه در مناطق مرکزی شهرها استفاده شود.
گفتنی است، باید از رئیس‌جمهور پرسید چه کسی جز ایشان مسئول این وضعیت است؟ مگر مسئولین مربوطه زیر نظر ایشان انتخاب نشده بودند و تمام این مراحل زیر نظر دولت ایشان نبوده است؟ ضمن اینکه این ابراز تأسف‌ها مگر برای مردم خانه می‌شود؟ مگر با ابراز تأسف رئیس‌جمهور بافت فرسوده نوسازی می‌شود؟ یا اجاره‌ها کاهش پیدا می‌کند؟ طبیعی است که دولت باید در قبال این کاستی‌ها که زندگی مردم را تحت فشار قرار داده جواب پس بدهد.
لازم به ذکر است، در دوره‌ای که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود یکی از مأموریت‌های محول شده از سوی رئیس‌جمهور به وی احیای بافت‌های فرسوده بود. کم‌کاری وزیر سابق راه‌وشهرسازی در این زمینه باعث شد تا روحانی دی ماه سال 96 اکبرترکان را به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کند.
حدود سه سال پس از انتصاب ترکان و دو سال از رای اعتماد مجلس دهم به محمد اسلامی، اقدامات و برنامه‌های انجام شده در حوزه بافت‌های فرسوده توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی انتظارات رئیس‌جمهوری را برآورده نکرده است!
جولان قیمت های نجومی لوازم خانگی در ضعف مدیریت و نظارت!
کیهان از آشفته بازار لوازم خانگی و سرگردانی مردم در نبود نظارت گزارش داده است: در روزهای اخیر شاهد تأکید رئیس‌جمهور بر ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی بودیم، اما متأسفانه روند صعودی و رو به‌رشد قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و هنوز هم در سطح بازار، نظارتی اتفاق نیفتاده است و نتیجه دستور دولت، افزایش چندبرابری قیمت‌ها در این حوزه بوده است!
بعد از مهیا نمودن مقدمات تشکیل یک خانواده ساده و معمولی با مسکنی اجاره‌ای، بدون شک تهیه لوازم خانه در اولویت اول است که اغلب باید زوجین به کمک یکدیگر این کار را انجام دهند.
اما سؤالاتی برای مردم وخصوصا زوج‌های جوان پیش می‌آید از اینکه آیا دولت برای تثبیت و تعدیل بازار لوازم خانگی که یکی از ضروریات زندگی است، در جهت تسهیل امر ازدواج فکری کرده است؟ و تکلیف روند صعودی قیمت‌ها چه می‌شود و آیا امیدی به ارزان شدن کالاهای اساسی و مورد نیاز یک زندگی ایده آل وجود دارد؟ در ادامه این گزارش به دنبال پاسخ این پرسش‌ها هستیم.
احتکار، مشکل بزرگ در بازار لوازم خانگی
در وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی، عده‌ای از نمایندگی‌ها در پی کسب سود بیشتر به احتکار روی می‌آورند که این کار سبب تشدید افزایش قیمت کالاها شده است.
یک فروشنده لوازم خانگی در بازار تهران در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «چندی پیش رئیس اتحادیه صنف لوازم خانگی افزایش 25 درصدی قیمت‌ها را بر روی کالاهای ایرانی اعلام کرد که این موضوع سبب شد تا به جای ثابت شدن قیمت‌ها، چند قیمتی حاصل شود! دلیل اصلی آن نیز نبود نظارت بر اجرای دستورات است.»
وی ادامه می‌دهد: «هر فروشنده‌ای با توجه به نوع محصولی که می‌فروشد و همچنین با توجه به داخلی یا خارجی بودن آن کالا، قیمت خاصی را در نظر می‌گیرد و همین امر سبب می‌شود تا اولا محصولات بدون تعیین اصولی قیمت و بدون اتیکت به فروش برسند. درثانی نبود نظارت چه از لحاظ قیمت و چه از نظر کیفیت و نظارت بر عدم احتکار اجناس، غیرقابل کنترل می‌شود.»
این فروشنده تصریح می‌کند: «در فروشگاه ما هنوز هم اجناس با قیمت قبل به فروش می‌رسد. بنده به عنوان فروشنده، خریداران را درک می‌کنم تا در آینده که در جایگاه خریدار قرار می‌گیرم دیگران هم مرا درک کنند. در واقع ما به بندگان خدا رحم می‌کنیم تا مورد رحمت خداوند قرار گیریم.»
وی تفاوت قیمت اجناس را در طول این 4 ماه سال جدید بسیار زیاد عنوان می‌کند و می‌گوید: «شب عید یک سرویس قابلمه را یک میلیون تومان می‌فروختیم در حالی که خرید آن برای ما 920 هزار تومان تمام شده بود اما الان که قیمت خرید همان سرویس قابلمه یک میلیون و دویست هزار تومان شده، باید یک میلیون و چهارصد هزار تومان بفروشیم. با این اوصاف ثباتی در بازار لوازم خانگی وجود ندارد و چند نرخی در بازار کاملا محرز است.»
وی تأکید می‌کند: «عرف سودی که برای اجناس در بازار وجود دارد 15 درصد است اما برخی فروشندگان کم‌لطفی کرده و سودشان را بیشتر از این میزان در نظر می‌گیرند، تا کسادی بازار را با این شیوه جبران کنند. البته شرکت‌های داخلی اخیرا 30 تا 40 درصد افزایش قیمت را عنوان کرده‌اند اما عملا افزایش را بیش از این‌ها شاهد هستیم!»
این فروشنده ضمن ابراز نارضایتی از برخی رسانه‌ها که فقط اخبار را منتقل می‌کنند و هیچ گزارش چالشی درباره چرایی گرانی لوازم خانگی منتشر نمی‌کنند، می‌گوید: «امیدوارم این گفت‌وگوها بتواند در رفع معضلات و مشکلات اقتصادی و افزایش نظارت‌ها تأثیرگذار باشد، چرا که انتظار ما از روزنامه کیهان بیشتر از سایر رسانه‌هاست.»
برخی‌ها هنوز قیمت‌ها را تغییر نداده اند
در بازار هستند فروشندگان منصفی که هنوز اجناس جدید خریداری نکرده‌اند و کالاهای خود را با همان قیمت قبلی به مشتریان ارایه می‌کنند.
«رضا» که حدود 13 سال به فروش ظروف لوکس‌اشتغال دارد، در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «به خاطر موجودبودن اجناس از قبل، تغییری در قیمت‌هایمان نداشتیم اما در سطح بازار افزایش روزافزون را شاهد هستیم. اگر دقت کنید می‌بینید اجناس داخلی حدود 30 تا 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که این بالا رفتن قیمت‌ها به شکل بی‌رویه‌ای در کسادی بازار و کم شدن خریدار بسیار تاثیر داشته و البته این روزها شیوع بیماری کرونا هم مزید بر سایر علت‌ها شده است.»
وی می‌افزاید: «قبلا در طول روز حداقل 4 فاکتور فروش صادر می‌کردیم اما الان حتی زمان‌هایی هست که هیچ فروشی نداریم و این اتفاق برای وضعیت بازار معضل بزرگی محسوب می‌شود.»
این مغازه دار ضمن‌اشاره به نوسان قیمت‌ها از زیاد شدن کالای تقلبی در بازار می‌گوید و تاکید می‌کند: «امیدوارم بیان این مشکلات بتواند مسئولین را وادار به فکر کردن برای اصلاح وضعیت فعلی بازار کند. چرا که با توجه به تاکید رئیس‌جمهور بر کنترل بازار لوازم خانگی، مسئولان مربوطه حداقل زمینه تهیه لوازم جزئی و اولیه یک زندگی را تامین کنند و تغییرات اساسی را در جهت تسهیل ازدواج جوانان انجام دهند.»
علت گرانی بی‌سابقه لوازم خانگی
این روزها بازار لوازم خانگی از هیاهوی اقتصادی بی‌نصیب نمانده و گفته می‌شود قیمت‌ها 30 تا 60 درصد گران شده است و این در حالی است که فروشندگان از فروش کالاهایشان اکراه دارند، چرا که به سختی می‌توانند از شرکت‌ها کالا تهیه و در مغازه‌های خود بگذارند.
به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران، برخی کارشناسان معتقدند که بهای ورق فولادی 15 درصد هزینه تولید یخچال و 35 درصد هزینه لباسشویی را تشکیل می‌دهد و افزایش قیمت این ماده اولیه آن طور که برخی فعالان بازار لوازم خانگی می‌گویند، در میزان رشد هزینه‌ها و رشد چشمگیر قیمت‌ها اثرگذار بوده است.
در همین زمینه «علی اصغر بهرامی» یکی از کارشناسان بازار فلزات می‌گوید: «با افزایش قیمت نهاده‌های تولید یک کالا، بهای تمام شده تولیدکننده دستخوش تغییرات شده و با افزایش مواجه می‌شود که به تبع آن قیمت فروش آن نیز بالا می‌رود؛ این امر در مورد لوازم خانگی هم صادق است.»
وی با بیان اینکه خریداران ورق‌های فولادی مواد اولیه را بر اساس سهمیه‌های تعیین شده در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت خریداری می‌کنند، می‌گوید: «بر اساس اختصاص سهمیه‌های سامانه بهین یاب وزارت صمت، تولیدکنندگان واقعی از جمله صنف لوازم خانگی، مواد اولیه مصرفی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های بازار خریداری می‌کنند، اما محصول خود را بر مبنای قیمت مواد اولیه بازار آزاد به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشند.
به عبارتی دیگر، محصول نهایی با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده اصلی نمی‌رسد و هیچ حمایتی از مصرف‌کننده نمی‌شود و این ایراد اساسی به سامان بهین یاب وزارت صمت و همچنین نظارت بر قرار گرفتن مواد اولیه در مدار تولید وارد است.»
بهرامی تاکید می‌کند: «لازم است که در مقابل این گرانی‌ها وزارت صمت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی، قیمت فروش تولیدکنندگان را زیر نظر داشته باشند و با ارزیابی دقیق بررسی کنند تا خریداران مواداولیه در بازار رسمی، محصولات خود را نیز با قیمت‌های پایین و براساس نرخ ارز نیمایی به مصرف‌کنندگان بفروشند و یا فروش آنها براساس نرخ‌های بازار آزاد و بهای غیررسمی ارز صورت گیرد.»
راهکاری برای کنترل قیمت لوازم خانگی
اخیرا طرح‌هایی در راستای کنترل قیمت لوازم خانگی از سوی برخی مسئولین مربوطه در این بخش مطرح شده است.
«سید مرتضی میری» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگویی اظهار می‌دارد: «براساس طرحی که حاصل تجربیات دهه 60 بنده در سمت سرپرستی ستاد جهیزیه تهران بوده است، کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی تولید روزانه خود را به وزارت صنعت اعلام و اظهار دارند که محصولاتش را به کدام فروشگاه‌ها و به چه میزان داده‌اند.
آنگاه دست بازرسین ما باز خواهد بود که به آن فروشگاه‌های توزیع‌کننده مراجعه و فاکتور فروش محصولات به افراد را به همراه قیمت مطالبه کنند. با بررسی فاکتورها دقیقا مشخص می‌شود محصولات به چه افرادی و با چه قیمتی فروخته شده و هرگونه فروش غیرمتعارف و غیرعادی و همچنین معیار قیمت‌ها روشن خواهد بود و تا حد زیادی مطمئن می‌شویم که لوازم خانگی به دست مصرف‌کننده واقعی رسیده است.»
میری می‌گوید: «وزارت صنعت با کلیات طرح موافقت کرده و برای تدوین جزئیات، کارگروه تولید، توزیع و نظارت به طور روزانه تشکیل جلسه می‌دهد. در این کارگروه کارخانه‌ها از سمت تولید، اتحادیه ما از سمت توزیع و تعزیرات حکومتی هم از سمت نظارت حضور دارند.»
وی بااشاره به اینکه این طرح یک مُسکن موقتی است، می‌گوید: « به هر حال کمبود در بازار وجود دارد و این کمبود شاید ما را به سویی ببرد که مجبور باشیم توزیع را حواله‌ای کنیم که تا الان به آن مرحله نرسیده‌ایم.
ضمن اینکه ظرفیت فعلی کارخانه‌های تولید لوازم خانگی 2 برابر نیاز کشور است اما بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل گرانی و کمبود ارز و مواد اولیه با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند و اگر این نیازها برطرف شود نه تنها نیاز داخل را تامین می‌کنند بلکه صادرات هم خواهیم داشت.»
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، مدیران نالایق منصوب شده در برخی کارخانه‌های لوازم خانگی را اصلی‌ترین علت حذف و افول شدید برندهای ایرانی این صنعت می‌داند و دلیل رشد قیمت لوازم خانگی در ماه‌های اخیر را تغییر قیمت ارز، گرانی مواد اولیه از سوی دولت و عدم تخصیص ارز برای واردات برخی قطعات می‌داند و می‌گوید: «متاسفانه لوازم خانگی به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مستقیما از نرخ ارز تبعیت می‌کند و البته این نقص بزرگ اقتصاد کشور ماست که هر کالایی که ربطی هم به قیمت ارز ندارد با نوسانات آن تعیین بها می‌شود.»
این مقام صنفی خاطرنشان می‌کند: «بیشتر مواداولیه لوازم خانگی ما در حدود 70 درصد داخلی است و حدود 30 درصد آن ارزبری دارد و از خارج وارد می‌شود. لذا با توجه به این میزان ارزبری محدود اگر کارخانه‌های فولاد و ورق و پتروشیمی‌ها که بیشترین‌شان دولتی هستند، قیمت‌های‌شان را برای تولیدکنندگان داخلی کاهش داده یا دست کم از طریق بورس به آنها واگذار کنند، قیمت لوازم خانگی کاهش می‌یابد. به نظرم دولت باید کنترل قیمت را از خودش و از این نقاط شروع کند.»
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید: «اکنون بحث بر سر این است که چرا فقط 30 درصد مواد اولیه لوازم خانگی در بورس و 70 درصد آن خارج از بورس عرضه می‌شود. این نوعی رانت است،100 درصد اختیار عرضه این مواد هم در دست دولت است و دولت باید این مواد را از طریق بورس به اهلش بفروشد نه اینکه کسی که می‌خواهد کالا را بخرد و انبار کند».
24-news.ir/vdceww8w.jh8o7i9bbj.html
نرخ طلا و ارز
