طبق مصوبه مجلس، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می‌شود که ۷۵ درصد مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌اند.
تاریخ انتشارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۱
نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده ۶ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می شود که هفتاد و پنج (۷۵) درصد مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند.
وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی - پلکانی (آی-بی-تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.
تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم برابر به ترتیب با ضریب نیم (۵ / ۰)، یک و نیم (۵ / ۱)، دو و نیم (۵ / ۲) و پنج (۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه های حرارتی در سه سال قبل به علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می شود.
در تبصره ۱ این طرح آمده است، در محاسبه صورت حساب برق ماه های گرم برای مشترکین مشمول این ماده در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم (۵ / ۰) و هشت دهم (۸ / ۰) اعمال می‌شود.
بر اساس تبصره ۲ طرح مذکور، بهای برق برای مصارف خانگی کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صد (۱۰۰) درصد برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می کند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان سالمندان، کودکان و …) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.
همچنین یک بند از ماده ۷ حذف شد که در آن آمده بود: تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه‌های مخفف محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت‌های برق موظف هستند مصرف برق را محدود و مصارف مازاد را معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت کنند. بنابراین مقرر شد که مازاد مصرف برق پمپاژ آب بدون جریمه محاسبه شود.
همچنین مطابق با ماده ۸ این طرح، به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکین موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری‌های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بر اساس ماده ۹ طرح مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی‌های منتقل شده به سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲ / ۱۳۹۴ را از طریق یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است تسویه کند. این حکم ناقض قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه برق نیست.
منبع: مهر
24-news.ir/vdcjoxeh.uqea8zsffu.html
نرخ طلا و ارز
