در فاصله ابتدای خرداد تا انتهای آبان ۱۴۰۰، دست کم ۵۵ هزار میلیارد تومان رانت حاصل از اعمال قیمت دستوری در بازار خودرو توزیع شد که البته این امر ادامه سیاست های غلط دولت گذشته است و باید اصلاح گردد.