بعد از تصویب این قانون، مجرمان حرفه ای جری تر شده اند زیرا می دانند که مجازات سبکی (آن هم در صورت دستگیری) در انتظارشان است و نیز می دانند که با جلب رضایت شاکی خصوصی ( ولو با تهدید) دیگر از منظر عمومی جرم، مورد تعقیب قرار نمی گیرند.... واقعاً از مسوولان قوه قضائیه باید پرسید کجای دنیا کسی که بانک زده است، در فاصله یک سال بعد از آن، آزاد است که بتواند دوباره به سرقت بزرگ تری دست بزند؟