به گزارش خبر24، شورای رقابت در آخرین مصوبه خود درباره نحوه اقدام خودروسازان در پیش‌فروش خودرو با استناد به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرده که از زمان ابلاغ این مصوبه پیش‌پرداخت خریداران مشمول هرگونه افزایش قیمتی نخواهد شد و صرفا بقیه سهم باقی‌مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. همچنین در مصوبه شورا تاکید شده خودروهایی که قیمت آنها تاکنون مشخص نشده امکان پیش‌فروش نخواهند داشت.
درواقع این مصوبه اگرچه در نگاه نخست و براساس آنچه رئیس شورای رقابت اعلام کرده در راستای بررسی شکایات خریداران پیش‌فروش و احقاق حقوق این گروه ابلاغ شده است، اما هم‌زمانی آن با شروع عرضه خودروسازان که در چند هفته اخیر زمینه‌ساز افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را فراهم آورده این ذهنیت را در بین صاحبنظران ایجاد کرده که مصوبه اخیر بسترسازی برای آزادسازی قیمت خودرو بوده و شورای رقابت سعی دارد از طریق رانتی که از این محل به متقاضیان پیش‌فروش پرداخت می‌کند از خروج سرمایه این گروه که برآورده‌ها از سهمی بیش از یک میلیون متقاضی خبر می‌دهد و نقش اساسی در تامین سرمایه در گردش خودروسازان محسوب می‌شود جلوگیری کند. موضوعی که اگرچه رضا شیوا نسبت به تکذیب آن تاکید کرده اما این تکذیب خود نوعی صحه‌گذاشتن بر پیش‌بینی است که معمولا در این حوزه با مقاومت مواجه بوده است.
احقاق حقوق متقاضیان پیش‌فروش
در رابطه با دلایل ابلاغ این مصوبه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت می‌گوید: در این مصوبه دغدغه جدی خریداران خودرو مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تصمیم گرفته شد که مصرف‌کننده با توجه به مبلغ پیش‌پرداختی که در ازای خرید خودرو به شرکت‌های خودروسازی پرداخت می‌کند در قیمت تمام شده خودرو سهیم باشد. وی با عنوان اینکه این مصوبه عطف به‌ماسبق نیست، افزود: این مصوبه از تاریخ ابلاغ آن قابل اجراست و شامل گذشته نمی‌شود. البته سود مشارکتی که شرکت‌های خودروسازی به مصرف کنندگان پرداخت می‌کردند در چارچوب تصمیم‌گیری خود خودروساز است.
به نحوی که شاید برخی از خودروسازان برای تشویق خرید سودی را برای خریداران در نظر بگیرند اما سوال این است اگر کسی سود مشارکت دریافت کند این مصوبه شاملش نمی‌شود یا خیر باید بگویم شورا برای تمام کسانی‌که پیش خرید می‌کنند این مصوبه را اجرایی می‌کند. رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه در سال گذشته گزارشات بسیار زیادی از سوی خریداران خودرو ارسال شده بود، افزود: در این شکایات مصرف‌کننده اعلام کرده است که حدود یک یا دو سال گذشته مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت به خودروساز داده است اما در زمان دریافت خودرو ارزش پول پرداختی کاهش‌یافته به‌طوری‌که باید متناسب با تورم هزینه بیشتری را برای مابقی قیمت خودرو را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: به‌عنوان نمونه اگر کسی برای یک خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی، ۵۰ میلیون پیش پرداخت داده است مطابق مصوبه شورای رقابت نصف مبلغ خودرو را پرداخت کرده و باید متناسب با نرخ تورم فقط مابقی قیمت خودرو را پرداخت نماید. شیوا تاکید کرد: برخی می‌گویند این مصوبه مقدمه‌ای برای آزادسازی قیمت‌هاست این در حالی است که ربطی به این موضوع نداشته و متناسب با شکایات مردم ابلاغ شده است.
تداوم رانت با آزادسازی قیمت
در حالیکه رئیس شورای رقابت ابلاغ این مصوبه را در راستای احقاق حقوق خریداران پیش‌فروش اعلام کرده و تاکید کرده است این ابلاغیه ارتباطی با خواسته دیرینه خودروسازان برای آزادسازی قیمت‌ها ندارد اما فربدزاوه، کارشناس بازارخودرو در پاسخ به اینکه تاثیر این مصوبه در بازار به چه صورت ظاهر خواهد شد، گفت: این مصوبه در نگاه نخست تاثیر خاصی را در بازار خودرو نخواهد داشت و قرار است به خریداران پیش‌فروش متناسب با میزان سهمی که در زمان خرید از قیمت خودرو پرداخت کرده‌اند در صورت افزایش قیمت‌ها در موعد تحویل تنها موظف به پرداخت مابقی نرخ خودرو متناسب با تغییرات خواهند بود که به معنای پرداخت رانتی بیشتر به این گروه بوده و تاثیری دیگری ندارد.
وی در ادامه باعنوان اینکه به‌نظر می‌رسد این مصوبه مقدمه‌ای برای آزادسازی قیمت خودرو است، اظهارکرد: یکی از نگرانی‌های که وجود دارد خروج متقاضیان پیش‌خریدی است که بیش از یک میلیون خریدار را شامل شده و سرمایه زیادی را به خود اختصاص می‌دهد پس از آزادسازی قیمت‌ها و حذف شکاف قیمتی بازار با کارخانه است، چراکه در این صورت دلیلی برای متقاضیان پیش‌فروش وجود ندارد تا سرمایه خود را برای خرید خودرو به خودروساز واگذار کنند. این کارشناس بازار خودرو گفت: بنابراین این مصوبه سیگنالی است که به این دسته از خریداران اطمینان می‌دهد در صورت آزادسازی قیمت‌ها بازهم از رانت حاصل از شکاف قیمتی برقرار خواهد بود. وی در پاسخ به اینکه رئیس شورای رقابت موضوع آزادسازی قیمت‌ها را متنفی اعلام کرده بنابراین در صورت عدم آزادسازی این مصوبه چه نتایجی به‌همراه خواهد داشت، تصریح کرد: تجربه نشان داده هروقت مسئولی در ابتدا موضوعی را تکذیب می‌کند در اینده شاهد اجرای آن خواهیم بود، اما بر فرض اینکه مصوبه تنها برای رسیدگی به موضوع خریداران پیش‌فروش باشد با توجه به‌سود بیشتری که در نتیجه آن تعلق می‌گیرد احتمالا بازار تقاضای پیش‌فروش با رونق بیشتری همراه خواهد شد و شکل‌گیری بازارسیاه نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
دریافت صفحه با کد QR