رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دلیل آزادی موقت دو متهم امنیتی زن با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آنها می‌گذشت، طبق قانون، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبر24، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آزادی موقت دو تن از متهمان اغتشاشات سال گذشته، با قرار تامین وثیقه و بعد از ۱۷ ماه بازداشت، اظهار کرد: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

وی با بیان اینکه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز ‌کند»، گفت: دلیل آزادی موقت افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آنها می‌گذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.

منبع: فارس